به گزارش پايگاه خبري پيرغار به نقل از خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين هفته در محصولات گروه خودروسازي سايپا، خودروي سايپا 111 به قيمت 12 ميليون و 800 هزار تومان به صورت تحويل 10 روزه از سوي نمايندگي‌هاي اين شرکت عرضه مي‌شد. اين در حالي است که قيمت رسمي اين خودرو 11 ميليون و 780 هزار تومان است.

قيمت سايپا SL 131 نيز با کاهش زيادي به حدود 11 ميليون و 800 هزار تومان و SX 131 نيز به حدود 12 ميليون تومان در تحويل 10 روزه ‌رسيد. البته قيمت رسمي SL 131 معادل 11 ميليون و 540 هزار تومان و SX 131 نيز 11 ميليون و 940 هزار تومان تعيين شده است.

در اين هفته تيبا نيز به قيمت حدود 15 ميليون و 450 هزار تومان با شرايط تحويل 10 روزه عرضه مي‌شد. البته قيمت رسمي اين خودرو اندکي کمتر و 15 ميليون و 430 هزار تومان است. تندر 90 مدل E2 پارس خودرو نيز به قيمت حدود 24 ميليون و 800 هزار تومان به فروش مي‌رسيد. البته قيمت رسمي اين خودرو 21 ميليون و 50 هزار تومان است.

قيمت مگان 2000 اتومات نيز به حدود 57 ميليون تومان رسيد. البته قيمت رسمي اين خودرو 44 ميليون و 660 هزار تومان تعيين شده است. ماکسيما نيز در حالي به قيمت حدود 89 ميليون تومان عرضه مي‌شد که قيمت رسمي اين خودرو 85 ميليون تومان است.

در هفته گذشته در گروه محصولات ايران خودرو، خودروي پژو 206 در نمايندگي‌هاي فروش موجود نبود. قيمت پژو 206 صندوق‌دار نيز در مدل V9 اين خودرو به حدود 40 ميليون تومان و مدل V8 نيز حدود 29 ميليون تومان رسيد. اين در حالي است که قيمت رسمي مدل V9 حدود 26 ميليون و 370 هزار تومان و مدل V8 نيز 22 ميليون و 690 هزار تومان است.

قيمت تندر 90 ايران خودرو نيز با کاهش قابل توجهي در مدل E1 آن به حدود 20 ميليون تومان و مدل E2 نيز 22 ميليون تومان در شرايط تحويل 45 روزه رسيد. اين در حالي است که قيمت رسمي تندر 90 E1 ايران خودرو معادل 18 ميليون و 900 هزار تومان و مدل E2 نيز 21 ميليون تومان تعيين شده است.

پژو 405 نيز به قيمت حدود 18 ميليون و 800 هزار تومان در تحويل 45 روزه به فروش مي‌رسيد. البته قيمت مصوب اين خودرو 15 ميليون و 580 هزار تومان تعيين شده است. قيمت پژو پارس سال نيز با کاهشي قابل توجه به حدود 22 ميليون و 950 هزار تومان در تحويل 45 روزه رسيد. قيمت رسمي اين خودرو نيز حدود 23 ميليون تومان تعيين شده است.

قيمت‌هاي ياد شده نسبي بوده و با توجه به نوسان عرضه از سوي خودروسازان و برخي ضعف‌هاي نظارتي، اين قيمت‌ها با درصدي از نوسان و تفاوت در نمايندگي‌هاي فروش مختلف همراه است.